جريدة الحرية

أكد مراقب الهيئة العامة لشؤون الاعاقة عصام بن حيدر انه من غير المقبول وقف أية خدمة من الخدمات المستحقة للمعاقين في البلاد بل يجب الاستمرار في تقديمها.
وقال حيدر لـ «كونا» أمس انه على جميع المعاقين الاطمئنان بأن جميع الخدمات التي قدمت اليهم سابقا تطبيقا للقانون رقم 49 لسنة 1996 مستمرة ومفعلة وبينها المساعدات المالية لمن هم دون الـ 18 عاما من العمر والمقدرة بـ 185 دينارا للاعاقة البسيطة و227 دينارا للاعاقة المتوسطة و277 دينارا للاعاقة الشديدة.
واضاف ان معاش الاعاقة لمن هم فوق سن 18 عاما يبلغ 475 دينارا للاعزب وتضاف اليها العلاوة الزوجية وعلاوة الاولاد والاجهزة التعويضية والدعم التعليمي.
وذكر أن قرض التسليف يبلغ 5000 الاف دينار يتم صرفه لجميع الاعاقات باستثناء التعليمية كما هو الحال حسب قانون رقم 49 لسنة 1996.
وشدد على الاستعداد التام من قبل جميع العاملين في الهيئة العامة لشؤون الاعاقة لاستقبال المستفيدين وتنفيذ ما ورد في القانون الجديد خصوصا في مادته 70 باستمرار الخدمات المقدمة للمعاقين.
واشار بن حيدر الى انه تم اقرار مشاريع الخطة الخمسية للعام (2009-2010) و(2010-2011) وهي برامج حصر المعاقين وميكنة العمل للخدمات الخاصة بالمعاقين والدمج المجتمعي والوقاية من الاعاقة.
وتقدم بالشكر لجميع المهتمين بقضايا المعاقين وللسلطتين التشريعية والتنفيذية مؤكدا على القيام بجهد مضاعف وعمل مكثف في الفترة الحالية لخدمة الابناء المعاقين.
من جانبه اكد رئيس المكتب السياسي لقوى 11/11 الاعلامي محمد العثمان في المؤتمر الصحافي انه يجب على اعضاء مجلس الأمة والحكومة الاقرار بقانون المعاقين بأكمله، واضاف العثمان انه يجب على السلطتين التشريعية والتنفيذية ان يكون من اولدياتها فصل الانعقاد المقبل في مجلس الأمة واقر العثمان ان المجلس يضع على رأس اولوياته الاهتمام بقضايا المعاقين الذين يمثلون شريحة مهمة من نسيج المجتمع لكنها فئة منسية في المقابل وذلك نتيجة تكريس هذا النسيان عبر ممارسات خاطئة من مجلس الأمة والحكومات السابقة تجاهلت مطالب واحتياجات هذه الشريحة التي تمثل نسبة تصل الى 15 في المئة من المجتمع وتحتاج الى اهتمام ذي طابع خاص رغم ان دور اعضاء مجلس الأمة لا يقتصر على خدمة الاصحاء فقط وانما كافة شرائح المجتمع، كما ان الحكومة ساهمت في تهميش شريحة المعاقين حيث لم تشمل فئة متلقي المساعدات والتي تقل اعمارهم عن 18 سنة بزيادة الخمسين دينارا التي اقرت قبل عامين كما حرمتهم ايضا من زيادة الـ 120 دينارا التي تم اقرارها اخيرا.
وأوضح العثمان انه يجب على النائب وممثل الأمة ان يكون من اولوياته تفعيل تشريعات دعم المعاقين والاصحاء مؤكدا ان قانون المعاقين غير مفعل في الكويت وهو قانون قديم تم تشريعه منذ ما يقارب 12 عام او اكثر ودعا العثمان الى زيادة القروض الاسكانية المخصصة للمعاقين، مع صرف المعاش التقاعدي كاملا لذوي الاحتياجات الخاصة واحتساب مدة الخدمة في العمل كاملة.
واضاف العثمان انه يجب توفير سكن خاص لجميع المعاقين الذين تتجاوز اعمارهم 25 عاما من الجنسين مع تهيئة هذه المساكن وتجهيزها بكافة الوسائل المساعدة حيث يحتاج المعاقون لان تكون لديهم مبان بمداخل خاصة ومنازل منشأة بمواصفات خاصة، وكذلك زيادة راتب الاعاقة المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ليتناسب واحتياجات المعاق، وطالب العثمان وزارة الشؤون والمجلس الاعلى للشؤون المعاقين ببذل الجهود لتفعيل تشريعات خدمة المعاقين.
مضيفا ان المادة 12 من نفس القانون نصت ان على الجهات الحكومية التقيد بالمواصفات العالمية التي يحتاجها المعاقون في جميع الاماكن التي يرتادونها على الأخص المباني والطرق العامة والمساكن الحكومية ومداخل الاسواق ولكنها مجرد حبر على ورق تنتظر التفعيل مطالبا بضرورة انشاء مستشفيات للمعاقين مع كوادر طبية عالية الكفاءة لتجنب مشقة اللجوء للعلاج في الخارج.
وافاد العثمان بأن القانون يصف المعاق بالشخص العاجز وغير القادر مقارنة بالشخص الطبيعي من دون ان يركز على ان هناك اختلافا بين البشر وهذا الاختلاف طبيعي حيث يجب ان نركز على ما تبقى له من اعضاء وحواس يمكن تطويرها وتأهيلها والتشغيل والرياضة والنهوض بهم اعلامياً وتنمويا وتقديم التسهيلات الكاملة لهم.
ودعا العثمان الى اشراك المعاقين في جميع برامج التعليم والتدريب والتأهيل وخططه التي توضع لهم باعتبارهم عنصرا مهما في المجتمع مع توفير كل ما يلزم لرعاية هذه الفئة والاستفادة منها حيث يجب دمجهم دمجاً كلياً في المجتمع بالتعليم والتأهيل.
واشاد العثمان بوزير الاشغال ووزير البلدية د.فاضل صفر والمكتب الفني للوزير على تبنيهم قضية المعاقين من عام 2007 حتى الآن وذلك بتشكيل حملة الكويت بيئة صالحة للمعاقين باصدار كتيبات بالتنسيق مع المجلس البلدي وبمشاركة كل من فوزي الحصبان من لجنة الدفاع عن حقوق المعاقين - المجلس الاعلى لشؤون المعاقين، عادل حاكم من ذوي الاحتياجات الخاصة، باسل بن حيدر من ذوي الاحتياجات الخاصة، فؤاد الكوت من ذوي الاحتياجات الخاصة، محمد سلامة من اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، عبدالله الحضرم من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، عبدالكريم الزيد رئيس مكتب المتابعة التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية، المستشار لرئيس المجلس البلدي عبداللطيف الاستاذ، مدير المكتب الفني لرئيس المجلس البلدي نايف شرار، رئيس المجلس البلدي السابق عبدالرحمن الحميدان، الرئيس الحالي زيد العازمي وبعض اعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي.